نيز ر . ك : امر بعد حظر ؛ امر بعد امر . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 169 . رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 294 و 53 . امر اختيارى ر . ك : امر امتحانى امر اختيارى امر متعلق به افعال با عناوين اوّليه آنها امر اختيارى ، امرى است كه از سوى شارع مقدس در زمانى كه مكلف هم علم به تكليف و هم اختيار دارد ، متوجه او مىگردد ؛ به بيان ديگر ، امرى است كه به افعال با عناوين اوليه آنها تعلق گرفته است ؛ مثل : « أَقِمِ الصَّلاةَ * » و « آتُوا الزَّكاةَ * » . امر اختيارى ، مقابل امر اضطرارى است كه به افعال با عناوين ثانويه آنها تعلق گرفته است ؛ مانند : امر به تيمم هنگام عدم دسترسى به آب . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 234 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 298 . امر ارشادى امر ارشادكننده به حكم عقل يا به مقدّميت متعلق آن براى چيز ديگر امر ارشادى ، كه مقابل امر مولوى مىباشد ، امرى است كه يا به حكم عقل ارشاد مىكند ، مانند : « أَطِيعُوا اللَّهَ * » و يا به وجود مصلحت در چيزى ارشاد مىكند كه متعلق امر ، وسيله‌اى براى دست‌يابى و يا اشاره به آن است ، مانند : ارشاد به شرطيت يا جزئيت . بنابراين ، در جمله « أَطِيعُوا اللَّهَ * » ، امر ( أطيعوا ) به حكم عقل ارشاد مىكند ، زيرا عقل به‌طور مستقل بر وجوب اطاعت از خداوند دلالت مىنمايد . و در جمله « طهر ثيابك و بدنك للصلاة » ، در ظاهر ، به طهارت لباس و بدن ، براى نماز امر شده است ، اما در واقع ، ارشاد مىكند كه عنوان « طهور » در نماز مصلحت دارد . يعنى به شرطيت طهارت براى نماز ارشاد مىكند . و يا در جمله « استقبل بذبيحتك القبلة » ، امر ( استقبل ) به شرطيت استقبال ( روبه‌قبله بودن ) در تذكيه ارشاد مىكند . نكته : چون امر ارشادى ، ارشاد به حكم عقل مىكند ، ثواب و عقاب جداگانه‌اى برآن مترتب نيست . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 155 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 76 - 74 ) . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 315 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 335 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 82 و 84 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 38 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 227 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 260 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 498 . امر استحبابى امر دلالت‌كننده بر طلب غير الزامى مولا امر استحبابى ، امرى است كه بر طلب غير الزامى يا بعث غير اكيد دلالت مىنمايد ، مانند : امر به انجام غسل جمعه . توضيح : در چيستى متعلق امر اختلاف‌نظر وجود دارد ؛ ديدگاه مشهور اصولىها اين است كه متعلق امر ، طلب فعل است ؛ اما بيشتر متأخران ، متعلق امر را بعث اعتبارى به سوى انجام فعل مىدانند . ديدگاه‌هاى ديگرى نيز در اين باره وجود دارد ؛ براى مثال ، مرحوم « مظفر » ، متعلق امر را نسبت طلبى مىداند . درباره ظهور صيغه امر ( اعم از اينكه منشأ ظهور ، وضع يا اطلاق و يا حكم عقل باشد ) نيز اختلاف وجود دارد ؛ برخى صيغه امر را حقيقت در وجوب ، عده‌اى حقيقت در ندب ، گروهى مشترك لفظى بين وجوب و ندب و برخى ديگر ، مشترك معنوى ميان وجوب و ندب مىدانند . ديدگاه‌هاى ديگرى نيز در اين مورد وجود دارد . برخى از اصولىها اعتقاد دارند ماهيت ندب ( استحباب ) بسيط است و برخى ، به تركيب آن از دو عنصر رجحان انجام فعل و جواز ترك آن فعل ، اعتقاد دارند . گروهى از متأخران كه ماهيت استحباب را بسيط مىدانند درباره چگونگى استنباط آن از طريق عقل ، مىگويند : بعثى برانگيختن به سوى انجام فعل كه از سوى شارع مقدس و يا مولا صادر مىشود گاهى ناشى از اراده اكيد و شديد است كه همين شدت اراده در نزد عقل ، قرينه بر وجوب و عدم رضايت به ترك آن است ؛ اما گاهى ناشى از اراده غير اكيد است كه در اين صورت ، عقل حكم به استحباب مىنمايد . شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، ج 2 ، ص 54 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 55 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 53 . اصفهانى ، محمد تقى بن عبد الرحيم ، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين ، ص 143 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، 1 ، ص 160 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 140 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 92 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 78 .